Titre :	النظام السياسي الجزائري الجزء الثاني : دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1989
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سعيد بوالشعير, Auteur
Mention d'édition :	ط.2 منقحة ومزيدة
Editeur :	بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية
Année de publication :	2013
Importance :	429 ص.
Format :	22سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-0-1623-7
Note générale :	المراجع
Langues :	Arabe (ara)
Tags :	دستور 1989  التعددية الحزبية  أحداث أكتوبر1988  السلطة التنفيذية  إنتخاب رئيس الجمهورية  رئيس الحكومة  السلطة التشريعية  المرحلة الإنتقالية  الأزمة الدستورية  استقالة رئيس الجمهورية  المجلس الأعلى للأمن  المجلس الوطني الإنتقالي  الشرعية الدستورية  المسار المؤسساتي  الإنتخابات الرئاسية  تعديل الدستور  انتخاب البرلمان  مجلس الأمة
Index. décimale :	320
Résumé :	هذا الكتاب في أجزائه الأربعة يتناول فيه مؤلفه بالدراسة والتحليل والمناقشة-نظريا وتطبيقا- النظام السياسي الجزائري في ظل دساتير 1963-1976 وتعديلات 1989-1996-2008 و2016، مبرزا مدى أخد النظام خلال مساره، بالمذهب الدستوري وميكانيزمات التوازن بين المؤسسات أو السلطات مركزا على الممارسات الواقعية بإعتبارها عنصرا حاسما لتحديدطبيعة نظام الحكم ومدى مصداقيته وانسجامه مع مطامح الشعب والمحيط العالمي.

النظام السياسي الجزائري الجزء الثاني : دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1989 [texte imprimé] / سعيد بوالشعير, Auteur  . -  ط.2 منقحة ومزيدة . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2013 . - 429 ص. ; 22سم.
ISBN : 978-9961-0-1623-7
المراجع
Langues : Arabe (ara)

Tags :	دستور 1989  التعددية الحزبية  أحداث أكتوبر1988  السلطة التنفيذية  إنتخاب رئيس الجمهورية  رئيس الحكومة  السلطة التشريعية  المرحلة الإنتقالية  الأزمة الدستورية  استقالة رئيس الجمهورية  المجلس الأعلى للأمن  المجلس الوطني الإنتقالي  الشرعية الدستورية  المسار المؤسساتي  الإنتخابات الرئاسية  تعديل الدستور  انتخاب البرلمان  مجلس الأمة
Index. décimale :	320
Résumé :	هذا الكتاب في أجزائه الأربعة يتناول فيه مؤلفه بالدراسة والتحليل والمناقشة-نظريا وتطبيقا- النظام السياسي الجزائري في ظل دساتير 1963-1976 وتعديلات 1989-1996-2008 و2016، مبرزا مدى أخد النظام خلال مساره، بالمذهب الدستوري وميكانيزمات التوازن بين المؤسسات أو السلطات مركزا على الممارسات الواقعية بإعتبارها عنصرا حاسما لتحديدطبيعة نظام الحكم ومدى مصداقيته وانسجامه مع مطامح الشعب والمحيط العالمي.