Titre :	التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل الأنظمة الدستورية المعاصرة : دراسة تحليلية مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سلام صالح المعموري, Auteur
Editeur :	الإسكندرية : المركز القومي للإصدارات القانونية
Année de publication :	2023
Importance :	458 ص.
Format :	24سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-761-400-9
Note générale :	مراجع
Langues :	Arabe (ara)
Tags :	القتنون الدستوري  السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية  الاختصاص التشريعي  المشرع  الإصدار  الناخبين  المشرع الفرنسي  العراقي  المصري  الإنعقاد العادي  مجلس النواب  مجلس الوزراء  الاتهام  السؤال البرلماني  الاستجواب البرلماني  سحب الثقة.
Index. décimale :	342
Résumé :	قسم الكتاب لبابين سبقهما فصل تمهيدي تناول فيه المبادئ الدستورية التي تحكم التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من حيث مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ تدرج القواعد القانونية، وقد تناول الباب الأول حدود تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية قسم إلى فصلين الأول عن الإختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية والفصل الثاني عن وسائل السلطة التنفيذية على ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التشريعية. أما الباب الثاني جاء حول حدود تدخل السلطة التشريعية في شؤون السلطة التنفيذية قسم إلى قسمين الأول عن الإختصاص غير التشريعي للسلطة التشريعية والثاني عن دور السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل الأنظمة الدستورية المعاصرة : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / سلام صالح المعموري, Auteur . - الإسكندرية : المركز القومي للإصدارات القانونية, 2023 . - 458 ص. ; 24سم.
ISBN : 978-977-761-400-9
مراجع
Langues : Arabe (ara)

Tags :	القتنون الدستوري  السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية  الاختصاص التشريعي  المشرع  الإصدار  الناخبين  المشرع الفرنسي  العراقي  المصري  الإنعقاد العادي  مجلس النواب  مجلس الوزراء  الاتهام  السؤال البرلماني  الاستجواب البرلماني  سحب الثقة.
Index. décimale :	342
Résumé :	قسم الكتاب لبابين سبقهما فصل تمهيدي تناول فيه المبادئ الدستورية التي تحكم التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من حيث مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ تدرج القواعد القانونية، وقد تناول الباب الأول حدود تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية قسم إلى فصلين الأول عن الإختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية والفصل الثاني عن وسائل السلطة التنفيذية على ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التشريعية. أما الباب الثاني جاء حول حدود تدخل السلطة التشريعية في شؤون السلطة التنفيذية قسم إلى قسمين الأول عن الإختصاص غير التشريعي للسلطة التشريعية والثاني عن دور السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.